اختتمت عصر أمس الأحد فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول استراتيجيات خفض التكاليف ودورها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والذي أقيم برعاية الشركة الليبية للحديد والصلب وبتنظيم كلية المواكب الدولية للعلوم الإدارية والمالية.
المؤتمر حظي بمتابعة إعلامية واسعة من خلال الإذاعات المسموعة والقنوات المرئية والوكالات الإخبارية والصفحات والمراكز الإعلامية.
وتم على هامش الختام توقيع اتفاقية طباعة و نشر كتاب خاص بهذا الشأن بين الكلية والمؤلف “مسعود امريود”، كما تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على من ساهم في هذا المؤتمر.
ختامٌ كان حوصلةً لأكثر من عشرين ورقة بحثية من خلال جملة من التوصيات التي يأمل المشرفون عليها أن تبصر النور من خلال إيصالها لصانعي القرار وترجمتها واقعاً ملموساً.
التوصيات..
●ضرورة التركيز على تبني سياسة تخفيض التكاليف بجميع المؤسسات العامة والخاصة مع مراعاة الاهتمام بأسس ومبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة .
●ضرورة التركيز علي إاهتمام الإدارات العليا بتفعيل استخدام أساليب إدارة التكلفة الاستراتيجية بشكل متكامل .
●يجب ربط أساليب إدارة التكلفة الاستراتيجية بأهداف الادارة الاستراتيجية لتخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية .
●التحول للمتاجر الإلكترونية مستقبلاً لدورها في تخفيض التكاليف وتحقيق عوائد ربحية جيدة بالإضافة انها تمنح فرص عمل للكثيرين.
●التركيز على الدراسات المتعلقة بسياسات التخزين لما لها من دور في تخفيض التكاليف.
● الاهتمام بتدريب العنصر الوطني في مجال اللغة الانجليزية وبرامج الحاسوب (المنظومات المستخدمة في تنفيذ الطلبات وأوامر الشراء ) وذلك من أجل إحلال العنصر الوطني محل العنصر الأجنبي بغرض التقليل من تصدير العملة الصعبة للخارج
●زيادة الوعي لدي العاملين بإدارة التكلفة الإستراتيجية من خلال تقديم الدورات العلمية والعملية من قبل ذوي الاختصاص في المحاسبة والإدارة .
●العمل على تعزيز مفهوم إدارة التكلفة الإستراتيجية في كل الجوانب لضمان تحقيق تخفيض التكاليف.
●إجراء الدراسات المستقبلية لإستخدام أساليب إدارة التكلفة الاستراتيجية لما لها من أثر في تحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة والخاصة
● التركيز على عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل إكتساب المهارة والخبرة لجميع العاملين بالوحدات الصناعية والتجارية على حد سواء.
● العمل على توفير المناخ المناسب سياسياً وأمنياً لجلب المستثمر الأجنبي لما له من دور في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
● ضرورة تفعيل مشاركة جميع العاملين مع الادارات العليا والمتوسطة والصغرى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكاليف.
التاكيد على أهمية الربط بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية والصناعية وتركيز البحث العلمي بمايخدم هذه المؤسسات ويساعدها على حل المختنقات التي تواجهها.
اجمالي عدد المشاهدات 8,200 , مشاهدات اليوم 25